پروفیل هافمن
هافمن
Kale
پروفیل دکتر وین
یراق گستر پرشین
مجتمع صنعتی پیمان

انبوه‌سازان آماده‌اند برای کیفیت ضمانت بدهند

اگر مردم بدانند ایمن بودن ساختمان حق آنهاست و در صورت ناایمن بودن، می‌توانند از سازنده ساختمان نزد مراجع قانونی اعاده حق کند، سازنده به راحتی قانون را دور نخواهد زد و ساختمان ایمن‌تر خواهد ساخت یا ناایمن نخواهد ساخت.
انبوه‌سازان آماده‌اند برای کیفیت ضمانت بدهند


سکانس اول:کیفیت ساخت و ساز مسکن در ایران چگونه است: افتخار آمیز یا فاجعه بار؟
چند سال قبل، به بهانه روز مهندس یادداشتی با موضوع "کیفیت ساخت و ساز مسکن در ایران" منتشر کردم. در این یادداشت، سطح کیفیت در ساختمان سازی را در سه پله طبقه بندی شده بود؛
پله اول- مقاوم ساختن: ایران کشوری زلزله خیز است. پنجم دیماه بمناسبت سالروز زلزله فاجعه بار بم "روز ملی ایمنی در برابر زلزله" نامگذاری شده است. آیا ساختمان‌های جدیدالاحداث در برابر زلزله ای مانند بم مقاوم‌اند؟ بی‌شک پاسخ منفی است. امیدواریم همه دست اندرکاران، مسؤلان، مجریان، ناظرین و ... تلاش کنند تا ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاوم باشند تا در صورت وقوع زلزله، آسیب ها و تلفات انسانی کاهش یابند. یکی دیگر از شاخص های تعیین کننده کیفیت ساختمان از نظر مقاوم بودن آن، عمر مفید ساختمان هاست که متاسفانه در کشورما کمتر از ۳۰ سال برآورد شده است درحالیکه در کشورهای پیشرفته نزدیک ۱۰۰ سال است. با توجه به گردش مالی سالانه ۹۰ میلیارد دلار در صنعت ساختمان -بر اساس اعلام آقای مهندس هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس- عمر مفید فعلی ساختمانها یعنی اتلاف منابع ملی.
پله دوم- ایمن ساختن: آیا حداکثر نیاز هموطنان اینست که ساختمانی مقاوم داشته باشند؟ اگر ساختمان در برابر قوی ترین زلزله احتمالی مقاوم بود، آیا این ساختمان، ایمن است و ساکنین آن در امنیت و آسایش هستند؟ جواب قطعا" خیر است. باید انتظارات خود و مردم را از کیفیت ساختمان بالاتر ببریم. متاسفانه زوایای پنهان ایمنی ساختمان ها در پس مقوله مقاوم سازی، مغفول می ماند و حتی در طرح در دست تدوین چندساله بیمه ساختمان ها در تعامل بین دولت و مجلس، فقط پوشش بیمه ای در برابر زلزله و حوادث طبیعی مد نظر است. به استناد گزارشات رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور، سالانه هزاران نفر از هموطنان مان در ساختمان ها قربانی حوادث تلخی چون سوختگی ناشی از حریق و انفجار، برق گرفتگی، گاز گرفتگی، سقوط، آسانسور و ... می شوند.
از این رو تغییر نگرش و پارادایم ذهنی در ساخت مسکن ضروری است که مقاوم سازی کافی نیست و باید "ساختمانی ایمن" بسازیم که "مقاوم بودن" یکی از مولفه های ایمنی آن است.
پله سوم- بهینه ساختن: در کنار ضرورت و الزام ساخت ساختمان های ایمن، مسئـولیت دست اندرکاران صنعت ساختمان تمام نشده است و باید در ساخت و ساز به نحوه استفاده از منابع ملی اعم از مواد، مصالح و انرژی توجه و اهتمام خاص داشته باشند. با توجه به پایان پذیری انرژی های فسیلی تجدید ناپذیر و همچنین درراستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی، باید در زمان طراحی و ساخت ساختمان های جدید، علاوه بر توجه به استفاده درست و بهینه از منابع و مصالح ساختمانی از طریق اجرای کامل و صحیح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان -که البته نیاز به بازنگری و به روز رسانی جدی دارد- با تاکید بر اولویت عایق بندی پوسته خارجی وسقف و کف ساختمان ها، انتخاب درست سیستم های انرژی بر از طریق توجه به راندمان و میزان مصرف انرژی و میزان آلایندگی های انواع سیستم های حرارتی، به مقوله های مهم "مصرف بهینه انرژی، کاهش آلایندگی هوا، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و ... "نیز بپردازیم. در ساخت و ساز مسکن باید به تمام معنا، توجه به "رفاه و آسایش خانواده ها" را مسئـولیت خود بدانیم.
امید است به این مهم در اجرای استاندارد برچسب انرژی ساختمان و همچنین شناسنامه فنی ساختمان ها توجه شود.
در کدام پله هستیم؟
در عمل به توصیه بزرگان دین مان در حدیث "حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا"، شایسته است "عملکرد و کارنامه خود را مورد محاسبه قرار دهیم قبل از اینکه مورد محاسبه و رسیدگی واقع شویم".
برای گام برداشتن و پیشرفت در مسیر پله های اشاره شده، حتی اگر نخواهیم مثل کشورهای پیشرفته، از مفاهیم جدید، زیبا، ارزشمند و کاملا" انسانی آخرین پله کیفیت یعنی "ساختمان یا بام سبز، مصرف انرژی کم، حفظ محیط زیست و ..." حرف بزنیم، ظلم بزرگ و نابخشودنی است که در ساخت و ساز، ایمنی را فقط "ایمنی در برابر زلزله" تعریف کنیم و خدای نکرده همین حداقل انتظار هم در عمل، زیر سوال باشد.
همه دست اندرکاران صنعت ساختمان می توانند از خود بپرسند:
*ساختمان هایی که می سازیم در کدام مرحله یا پله کیفیت قرار دارند؟ مقاوم اند، ایمن و بهینه اند یا هیچ کدام؟
*با توجه به الزام قانونی واگذاری ساخت و ساز به مجریان ذیصلاح، تاچه اندازه خود را پایبند به این قانون می دانیم؟ یعنی تاچه اندازه ساخت و ساز کشور در دست مجریان ذیصلاح است؟
سکانس دوم: انبوه سازان آماده دادن تضمین کیفیت و گارانتی ساختمان هستند و حساب شان از بساز و بفروش ها جداست!
ارتباط زیادی بین موضوع جلسه یعنی "گارانتی و خدمات پس از فروش" با کسب و کار "انبوه سازی" وجود دارد. محصول کسب و کار انبوه‌سازان، ساختمان و واحدهای مسکونی بود که مانند بسیاری از کالاها، گارانتی و خدمات پس از فروش لازم دارد و به این نتیجه رسیدم که حقیقتا" گارانتی یعنی تضمین کیفیت و ارائـه خدمات پس از فروش در صنعت ساختمان، نیاز جدی کشور بود و امروز هم هست و خلاء آن کاملا احساس می شود.
تفاوت "مجری ذی‌صلاح" از "بساز و بفروش" یا به‌عبارت بهتر مصطلح "بساز و بنداز" مشخص می شود و اینجاست که اهمیت الزام قانونی "واگذاری ساخت و ساز به مجریان ذیصلاح" نمایان می شود اما چرا اجرایی و عملیاتی نمی شود، بنظر می رسد بخشی از آن بخاطر ضعف مجریان قانون، عدم بازدارندگی قانون و در کنار اینها، عدم اطلاع مردم از حقوق شان در مورد مطالبه کیفیت ساختمان بر می گردد.
*اگر مردم بدانند ایمن بودن ساختمان حق آنهاست و در صورت ناایمن بودن، می‌توانند از سازنده ساختمان نزد مراجع قانونی اعاده حق کند، سازنده به راحتی قانون را دور نخواهد زد و ساختمان ایمن‌تر خواهد ساخت یا ناایمن نخواهد ساخت.
*همچنین اگر مردم و بهره برداران بدانند که ساختمانی که تحویل می گیرند باید بگونه ای ساخته شود که مصرف انرژی در آن کم باشد و انرژی زیادی برای گرمایش و سرمایش محیط خانه صرف نشود، اما اگر آنگونه نبود و مصرف انرژی مصرفی برای گرمایش و سرمایش ساختمان خیلی بالاتر از حد طبیعی و نرمال بود، می تواند به پشتوانه قانون نزد مراجع قانونی از سازنده ساختمان اعاده حق کند، سازندگان ساختمان، ساختمان های با کیفیت تر از نظر کاهش مصرف انرژی و دوستدار محیط زیست خواهند ساخت.
سکانس سوم:آیا انبوه سازان مشمول تسهیلات بهینه سازی مصرف انرژی موضوع بند "ق" می شوند؟
در روزهای پایانی بهمن ماه ۹۳ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، همایش ملی خرید صرفه جویی انرژی با هدف تبیین بند "ق"تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ که دربودجه ۹۴ هم دائـمی شد، را برگزار کرد.
رویکرد بند ق، اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی بصورت بیع متقابل است و بعبارتی حسن این روش، نتیجه محور بودن آن است. در این روش سرمایه گذار یا مجری طرح موفقیت عملکرد پروژه در کاهش مصرف انرژی را تضمین می کند و اصل و سود سرمایه گذاری از محل کاهش واقعی مصرف انرژی، برای مدت معین و تا سقف مشخصی توسط دولت تضمین و پرداخت می شود.
تنها پروژه تعریف شده در حوزه ساختمان، طرح دو میلیارد دلاری ارتقای راندمان ۶۰۰ هزار موتورخانه مرکزی ساختمان های موجود است. بر اساس این طرح، ۴۵۰ تومان بابت هر متر مکعب گاز صرفه جویی شده در ساختمان های مسکونی تا ۳۳ ماه و غیر مسکونی تا ۲۲ ماه به سرمایه گذار پرداخت می شود.
*با توجه به اینکه در طرح های بند ق، نیازمند اثبات کاهش مصرف انرژی هستیم، بقول دوستان بهینه سازی، در ساخت و ساز جدید، چیزی بنام مصرف گذشته نداریم که مصرف جدید را با آن مقایسه و کاهش مصرف را اثبات کنیم.
*راهکار پیشنهادی این است که، بر اساس الگوی ساخت و ساز در هر اقلیم و شهر، میانگین مصرف انرژی برق و گاز ساختمان های جدیدالاحداث سالهای اخیر را میتوان مبنای مقایسه قرار داد.
اگر انبوه سازان مسکن بدانند چنانچه ساختمانی که می سازند نسبت به نُرم ساختمان های دیگر، مصرف انرژی کمتری داشت در ازای مصرف کمتر برای مدت معینی پاداش قابل توجه کاهش مصرف دریافت می کنند، بدون شک استقبال می کنند و حتی به آن بعنوان یک منبع سرمایه گذاری نگاه می کنند.
*باید انگیزه های سازندگان را برای اجرای کامل و درست مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تقویت نمود. برآوردها حکایت از آن دارد، ساخت ساختمان عایق با قطعات پیش ساخته که به سرعت ساخت هم کمک می کند، هزینه ساخت ساختمان را کمتر از ۵ درصد و تنها در حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع زیربنای ساختمان افزایش می دهد که چند برایر این هزینه از محل پاداش صرفه جویی انرژی به سرمایه گذار برمی گردد.
*علاوه بر این پاداش، ساختمان های عایق و کم مصرف، مشتریان بیشتری خواهند داشت و مشتریان بخاطر رابطه برد-برد، حاضر خواهند بود هزینه بیشتر برای آن بپردازند. لازمه این کار، آگاه کردن مردم به بحث کیفیت ساختمان و مصرف انرژی و همچنین روند رو به رشد قیمت حامل های انرژی مطابق قانون هدفمندی می باشد که واقف باشند فقط به سطح قیمت های فعلی توجه نکنند و باید منتظر افزایش چند برابری قیمت گاز و برق باشند.
امیدوارم این ایده با کمک انجمن انبوه سازان، شرکت بهینه سازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، در اسرع وقت عملیاتی شود. این طرح می تواند به تضمین کیفیت ساختمان در بعد مصرف انرژی کمک کند.
*جواد نوفرستی، کارشناس بهینه سازی انرژی و ایمنی ساختمان

منبع: خبرگزاری تسنیم
به اشتراک گذاری در:
تاریخ درج: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ تعداد بازدید: ۱,۱۸۳

مطالب مرتبط

افتتاح واحدهای باقی‌ مانده مسکن مهر در دولت دوازدهم
تاریخ درج: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ تعداد بازدید: ۸۹۵
قلب فرسوده تهران دوباره می‌تپد
تاریخ درج: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۱,۰۱۰
بازگشت جذابیت به بازار پلیمرها
تاریخ درج: ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۱,۰۰۰
احتمال اصلاح قانون پیش‌فروش وجود دارد
تاریخ درج: ۰۳ آذر ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۸۶۱
درخواست افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام مسکن مهر به دولت رفت
تاریخ درج: ۰۳ آذر ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۸۴۱
چراغ سبز وزیر راه و شهرسازی به افزایش قیمت مسکن مهر
تاریخ درج: ۱۹ تیر ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۸۸۶