یراق گستر پرشین
Kale
پروفیل هافمن
مجتمع صنعتی پیمان
پروفیل دکتر وین
هافمن

منع حضور دولتی‌ها در هیئت مدیره نظام مهندسی ضامن حقوق شهروندان

کارشناس مسکن با بیان این‌که نباید قوانین شهری به حراج گذاشته شود، گفت:بخشنامه جلوگیری از حضور کارکنان دولت در انتخابات هیئت مدیره‌ سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان لغو شود، بی‌قانونی، قانون فروشی و تضییع حقوق شهروندان به اوج می‌رسد.
منع حضور دولتی‌ها در هیئت مدیره نظام مهندسی ضامن حقوق شهروندان

 
احمدرضا سرحدی اظهار کرد: در سال ۷۴ که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب و اجرایی شد، بحثی در تهران و دیگر شهرستان‌ها درگرفته بود که قوانین بالادستی یعنی مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود، به یاد دارم در سال ۷۴ بیش از ۱۸۰ برج در تهران خارج از ضوابط طرح‌های تفصیلی و جامع احداث شده بود.
وی تصریح کرد: در بحث ساخت و ساز دو نهاد مجزا داریم، یکی نظام مهندسی است و وظیفه قانونی‌اش نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی است و نهاد دیگری داریم به نام شهرداری‌ها که در ۲۰ ساله اخیر از طریق فروش قانون هزینه‌های خود را تأمین کرده است، پس این دو نهاد در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در جای جای قانون نظام مهندسی بر رعایت مقررات ملی و رعایت ضوابط شهرسازی تاکید شده و از مهم‌ترین تکالیف این سازمان که در مواد ۳، ۴، ۱۵، ۳۵ و ۳۳ هم صراحتاً تأکید شده، نظارت بر حسن اجرای قانون است.
سرحدی با بیان اینکه ابلاغیه اخیر آخوندی برگرفته از تناقض در کارکرد و عملکرد این دو نهاد بود، افزود: نهاد نظام مهندسی به عنوان کنترل کننده ضوابط و نهاد شهرداری به عنوان حراج کننده ضوابط و غارت کننده قوانین، تضاد منافع دارند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد شهرداری با زیر پا گذاشتن ضوابط طرح تفصیلی، طرح جامع و تغییرکاربری‌ها در کمیسیون ماده ۵ و در یک کلام با زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی به بهانه کسب درآمد نظام مهندسی را تسخیر کند دیگر هیچ نهادی نمی تواند از حقوق مردم و قوانین دفاع کند، چراکه در سازمانی که قرار است کنترل کننده ضوابط شهرسازی باشد، دو طرف میز در یک طرف می نشیند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه آنچه آخوندی بخشنامه کرده صیانت از حقوق مردم، ضوابط، مقررات و مبارزه با قانون فروشی بود، افزود: این ابلاغیه منطقی و درست است. تمام کسانی که دغدغه حفظ شهر را دارند و نمی‌خواهند شهر به بنگاه تجاری تبدیل شود از این ابلاغیه دفاع می‌کنند.
سرحدی با تاکید بر این‌که نباید قوانین شهری به حراج گذاشته شود، بیان کرد: شهرداری‌ها به طلبکاران خود به جای پول، تراکم سیار می‌فروشند تا آن‌ها بتوانند در هر کجای شهر که می‌خواهند قوانین را زیرپا بگذارند و این کار به قیمت نابودی محلات، به خطر افتادن سلامت شهروندان و مختل شدن ترافیک تمام می‌شود.
به گفته وی، اگر بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با جلوگیری از حضور کارکنان دولت در انتخابات هیئت مدیره‌ سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان لغو شود، بی‌قانونی، قانون فروشی و تضییع حقوق شهروندان به اوج می‌رسد.

منبع: خبرگزاری تسنیم
به اشتراک گذاری در:
تاریخ درج: ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ تعداد بازدید: ۱,۱۱۱

مطالب مرتبط

افتتاح واحدهای باقی‌ مانده مسکن مهر در دولت دوازدهم
تاریخ درج: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ تعداد بازدید: ۷۸۶
قلب فرسوده تهران دوباره می‌تپد
تاریخ درج: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۹۱۲
بازگشت جذابیت به بازار پلیمرها
تاریخ درج: ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۹۱۰
احتمال اصلاح قانون پیش‌فروش وجود دارد
تاریخ درج: ۰۳ آذر ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۷۹۰
درخواست افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام مسکن مهر به دولت رفت
تاریخ درج: ۰۳ آذر ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۷۶۴
چراغ سبز وزیر راه و شهرسازی به افزایش قیمت مسکن مهر
تاریخ درج: ۱۹ تیر ۱۳۹۵ تعداد بازدید: ۸۱۵